قوانين عادى عرفى در شهرها بدست داروغه و در قراء و قصبات با نظر كدخدايان اجرا ميشوند و غالبا چوب و فلك و انواع شكنجه هم در قضاوت‌ها دخالت دارند . جنايات مهم مانند قتل و جرح بايد به حاكم رجوع شود و در مواقع استثنائى بفرمانفرماى ايالت هم كه بصيرت و صلاحيت رسيدگى بچنين امورى را دارد رجوع مىشود و ممكن است در مواقع مخصوصى به شخص شاه نيز مراجعه نمايند ولى بواسطهء برخورد باشكالات و طول مدت كمتر بشاه مراجعه ميكنند . سابقا حاكم ايالت مختار جان و مال مردم بود و ميتوانست هركس را بدلخواه خود بقتل رساند ولى چندى است كه شاه حق قتل را به خود اختصاص داده است ولى طبقه سوم كمتر از اين حق استفاده ميكنند و واليان و حكام مىتوانند اشخاص را با شكنجه و چوب زدن تلف نمايند يعنى آنقدر چوب ميزنند تا در زير فلك بميرند و يا در زندان در زير شكنجه‌هاى سخت بدرود حيات گويند . خلاصه آنكه انصاف و عدالت در اين مملكت بمعنى حقيقى وجود ندارد ، مخصوصا رشوه‌گيرى ديوانيان در مدت كمى طرفين دعوى را از هستى ساقط مىكند . هيئت صلح و آشتى يك طبيب انگليسى بنام دكتر ويلس ( Vils ) كه مربى پسران ظل السلطان بود نقل ميكرد كه يكنوع قضاوت ديگرى هم هست كه به نظر ميآيد بهتر از ساير انواع باشد و آن چنين است كه ريش‌سفيدان محل جمع ميشوند و بشكايات رسيدگى مينمايند و سرانجام حكمى ميدهند كه غالبا طرفين دعوى آن را ميپذيرند و رأى اين هيئت منصفه را شيخ الاسلام هم تصديق و امضاء مىكند . اين نوع قضاوت با تعارفات و پيشكش‌هاى كمترى صورت ميگيرد و در صورتى كه طرفين تابع رأى ريش‌سفيدان شوند موضوع دعوى بمحاكم شرعى يا عرفى رجوع مىشود . در دهكده‌ها نيز غالبا همين رويه معمول است ، ريش‌سفيدان بموضوع دعوى رسيدگى كرده و نتيجه را بكدخدا و يا بملاى ده اطلاع ميدهند تا در رفع دعوى اقدام نمايد و كمتر اتفاق ميافتد كه دعاوى دهكده‌ها به محاكم عرفى كشيده شود .